تعدد الزوجات ......قالوا عن التعدد
• المرحوم الشيخ محمود شلتوت
– شيخ الأزهر لأسبق – دعا الشباب القادر إلى الزواج بأكثر من واحدة .. ففي العهد الذي تولى فيه شلتوت مشيخة الأزهر الشريف كانت نسبة الفتيات في سن الزواج تعادل ثلاثة أمثال نسبة الذكور القادرين على النكاح ..
ولهذا رأى الشيخ شلتوت أنه يجب على كل شاب أن يتزوج ثلاث فتيات ، وبذلك تستطيع مصر
أن تنهى على مشكلة العنوسة نهائيا ..
وبطبيعة الحال ثارت ضجة كبرى في ذلك الوقت ، وهاج أنصار التغريب على العالم الجليل ،
لكنه ثبت كالجبل الأشم ، ولم ينحن أبدا للعاصفة – كما يفعل آخرون في أيامنا العصيبة هذه !!
• الكاتب الكبير أنيس منصور
سأله مذيع إحدى المحطات التليفزيونية العالمية : ما رأيك في تعدد الزوجات ؟
أجاب أنيس : إذا كان من رأيي أنه من حق الإنسان أن يأتي بأي عدد من الأطفال ، فلا يهم إذا كانوا من زوجة واحدة أو أكثر .. إنه حر .
سؤال : ألا ترى أنك تتمسك بمبادئ قديمة بالية ، وأن العالم كله ضد كثرة الأطفال وتعدد الزوجات ؟! ( يقصد بالعالم كله غير المسلم طبعا ) .
أجاب أنيس منصور : أنت قلت بأنك تسألني بصفتي الشخصية .. هذا هو رأيي الشخصي .. ولكي أكون أكثر وضوحا فإنني مدين بوجودي لعدم تحديد النسل .. فنحن أحد عشر أخا .. وترتيبي بين أخوتي هو التاسع .. وأنا ضد الاكتفاء بزوجة واحدة .. فقد تزوج أبى امرأتين .. وأنا أبن الزوجة الثانية .. وأنا مع مبدأ حرية الاختيار .
• الدكتور أحمد شلبي – أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة :
(( المستشرقون يصرخون بأن تعدد الزوجات في الإسلام غير مقبول ، ولكن من الذي جعل هؤلاء مقياسا نأخذ به ؟ ! إن هذا الغرب أباح تعدد الخليلات ، وتعدد العشيقات معناه ملايين من الأطفال غير الشرعيين .. ولا شك أن تعدد الزوجات أسمى وأطهر من تعدد الخليلات .. فالخليلة لا حقوق لها ولا لأطفالها .. وتعدد الزوجات يخدم جنس النساء أكثر مما يضرهن.. ويمكن لهن منع التعدد إذا اتفقن جميعا على ألا تتزوج إحداهن برجل متزوج .. ولكنهن يقدمن على ذلك لحاجتهن إليه ، فهو أفضل من العنوسة )) .
(( إن المسلمة لا يمكن أن ترفض التعدد و تكرهه ، فهذا يدل على سوء تربية وضعف في الإيمان ، إن المسلمات لم يعترضن على التعدد في عصر النبوة ، و المرأة بطبيعتها تنفر من التعدد ، حتى نساء النبي ( - صلى الله عليه وسلم -) كانت بينهن غيرة ، ولكن استقر الوضع وقبل المجتمع هذا التعدد ، لأنه من الدين الذي هو من عند الله ، ولا يمكن للمرأة أن تعترض علي التعدد طالما كان زوجها قادرا على الإنفاق عليها وعلى أولادها ، وحمايتهم والعدل بينها وبين الزوجة الجديدة ، فهل من الأفضل أن يكون الزواج علنيا وحلالا أم نسد هذا الطريق أمام الرجال ونجبرهم على الحرام ؟ إننا يجب أن نحترم الرجل الذي يلجأ للتعدد لأنه مسلم يخاف الله ..
ولكن ما آخذه على كثير من الرجال الذين تزوجوا زوجة ثانية ، هو أنهم يجعلون هذا الأمر في السر ، على الرغم من أن زواجهم كان شرعيا ، ويتحرجون من ذلك أمام الناس ، والسبب في ذلك أن التنشئة والتربية في مجتمعنا تصف الزوجة الثانية بأنها (( ضرة )) وكارثة ومصيبة ، وساعد على ذلك وسائل الإعلام وغلبة بعض الأنماط الفكرية المستوردة من الخارج ..
وتضيف : (( إنني أعرف بعض زميلاتي تزوجن كزوجة ثانية وقبلن من البداية هذا المبدأ ، ولكنهن بعد الزواج أردن الاستحواذ على الأزواج ،
ومنهن من طلبت من زوجها أن يطلق زوجته الأولى ، فهل هذا منطقي ، وهل هذا معقول ؟ إن مجتمعنا – للأسف الشديد – يعانى من اضطرابات كثيرة قد تكون واضحة في موضوع كالتعدد ، لكنني أؤكد أنها موجودة في مختلف مجالات حياتنا )) .
• أما د. نادية هاشم – أستاذ الفقه بجامعة الأزهر – فتقول :
فالفقهاء الذين قالوا بالإباحة العامة للتعدد ، قالوا أن هذا مباح حتى ولو لم تكن هناك ضرورة تدعو إليه . إلا أن من الفقهاء من قال : إن هذه الإباحة مقيدة بوجود حاجة أو ضرورة : أن تكون الزوجة مريضة أو عاقرا أو أن الرجل لا تكفيه امرأة واحدة . وقد تكون الضرورة هي زيادة عدد الإناث على عدد الذكور في المجتمع ، وبعض الإحصاءات تؤكد أن في مصر ثلاثة عشر مليون فتاة في سن الزواج ، وأن منهن أربعة ملايين فتاة فوق سن الثلاثين .
وفى رأيي : هذه ضرورة تدعوا إلى التعدد ، فإذا لم يعدد الرجال في هذه الحالة فمعنى ذلك هو أن نصف بنات المجتمع سوف يكن بلا زواج ، ومعرضات للفتنة ..
وتضيف د. نادبة هاشم : أن من حق الرجل أن يتزوج ، رضيت زوجته الأولى أم لم ترض ، لأن العقد يملكه الرجل ، فله الحق في أن يتصرف كما يشاء ، بشرط ألا تكون الزوجة قد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها .
وتقول د. نادية هاشم : إن النساء في مجتمعاتنا الآن أصبحن يرفضن التعدد : متعلمات وغير متعلمات ، غنيات وفقيرات ، متمدنات وريفيات ، متدينات وغير متدينات ، والسبب في ذلك هو تأصل الأعراف الفاسدة ، وضعف الوازع الديني وغلبة الأفكار الغربية ، فالعرف الآن في مجتمعنا يرفض التعدد ، ويعتبره ظلما للمرأة ، والشرع يقول إن العرف الذي يصطدم مع الدين هو عرف فاسد ، كما أن ضعف الوازع الديني هو الذي يجعل المرأة لا تطيق التعدد . ولو كانت مسلمة تعرف دينها لأيقنت أن زوجها طالما كان قائما بحقوقها فلا تملك أن تمنعه من الزواج ، لكن تعليم المرأة ، وسيادة الأفكار العلمانية وما يسمى تحرير المرأة اعتبر أن التعدد فيه إهدار لكرامة المرأة ، هذا خطأ كبير ))
• فضيلة الشيخ المرحوم محمد الغزالي :
(( للحياة قوانين عمرانية واقتصادية ثابتة ، تفرض نفسها على الناس حتما ، عرفوها فاستعدوا لمواجهتها ، أم جهلوها فظهرت بينهم آثارها .
وصلة الرجل الفرد بعدد من النساء من الأمور التي تبت فيها الأحوال الاجتماعية ، ويعتبر تجاهلها مقاومة عابثة للأمر الواقع ، وذلك أن النسبة بين عدد الرجال والنساء ، إما أم تكون متساوية ، وإما أن تكون راجحة في إحدى الناحيتين .
فإذا كانت متساوية ، أو كان عدد النساء اقل ، فإن تعدد الزوجات لا بد أن يختفي من تلقاء نفسه ، وستفرض الطبيعة توزيعها العادل قسرا ، ويكتفي كل امرئ – طوعا أو كرها – بما عنده .
أما إذا كان عدد النساء أربى من عدد الرجال ، فنحن بين واحد من ثلاثة :
1 - إما أن نقضى على بعضهن بالحرمان حتى الموت .
2 - وإما أن نبيح اتخاذ الخليلات ، ونقر جريمة الزنا .
3 - وإما أن نسمح بتعدد الزوجات .
ونظن أن المرأة – قبل الرجل – تأبى حياة الحرمان ، وتأبى فراش الجريمة و العصيان .
فلم يبق أمامها إلا أن تشرك غيرها في رجل يحتضنها ، وينتسب اليه أولادها ، ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد الذي صرح به الإسلام .
ثم إن هناك اختلافا كبيرا بين أنصبة الرجل من الحساسية الجنسية ، فهناك رجال أوتو حظا من كمال الصحة ويقظة الغريزة ونعومة العيش لم يؤته غيرهم ، والمساواة بين رجل بارد المشاعر من نشأته ، وآخر قريب الاستثارة واسع الطاقة ، أمر بعيد عن العدالة ، ألسنا نبيح لذوى الشهية المتطلعة مقادير من الطعام ، لا نبيحها للممعودين و الضعفاء ؟ فهذه بتلك .ثم حكمة أخرى : قد تكون الزوجة على حال من الضعف أو المرض أو العقم أو تأخر السن ، فلماذا تترك لهذه الأعذار ؟
إن من حق العشرة القديمة أن تبقى في كنف الرجل ، وأن تأتى على جانبها امرأة أخرى تؤدى وظيفة الزوجة أداء كاملا .
ومع المبررات الكثيرة للتعدد ، فإن لإسلام الذي أباحه رفض رفضا باتا أن يجعله امتدادا لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمتع و التسلط ، فالغرم على قدر الغنم ، والمتع الميسرة تتبعها حقوق ثقيلة .
ومن ثم فلا بد – عند التعدد – من تيقن العدالة التي تحرسه .
أما إذا ظلم الرجل نفسه أو أولادة أو زوجاته ، فلا تعدد هناك .
الذي يعدد يجب أن يكون قادرا على النفقة اللازمة .
وإذا كان الشارع يعتبر العجز عن النفقة عذرا عن الاقتران بواحدة ، فهو – من باب أولى – مانع من الزواج بما فوقها .
إن الشارع يوصى الشباب الأعزب بالصيام ما دام لا يستطيع الزواج ، و يأمر العاجز عن الواحدة بالاستعفاف .
( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) .
فكيف الحال بمن عنده واحدة ؟ إنه بالصبر أحق ، وبالاستعفاف أولى .. وكثرة الأولاد تتبع – عادة – كثرة الزوجات ، والإسلام يوجب رعاية العدل مع الأولاد في التربية ، والتكريم ، ووسائل المعيشة ، مهما اختلفت أمهاتهم ، فعلى الأب المكثر أن يحذر عقبى الميل مع الهوى ، وكذلك يوجب الإسلام العدل مع الزوجات .
ولئن كان الميل القلبي أعصى من أن يتحكم فيه إنسان ، فإن هناك من الأعمال و الأحوال ما يستطيع كل زوج فيه أن يرعى الحدود المشروعة ، وأن يزن تصرفه بالقسط ، وأن يخشى الله فيما استرعاه من أهل ومال .
تلك حدود العدل والذي قرنه الله بالتعدد ، فمن استطاع النهوض بأعبائها فليتزوج مثنى وثلاث ورباع ، وإلا فليكتف بقرينته الفذة ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .. ) .
وقرأت لبعض الصحفيين يعترض على مبدأ التعدد : لماذا يعدد الرجال الزوجات ولا تعدد النساء الأزواج ؟! ولقد نظرت إلى هؤلاء المتسائلين فوجدت جمهورهم بين داعر أو ديوث أو قواد ، وعجبت لأنهم يعيشون في عالم من الزنا ، ويكرهون أشد الكره إقامة أمر الأسرة على العفاف ..
والجواب على هذا التساؤل المريض أن الهدف الأعلى من التواصل الجنسي هو إنشاء الأسرة ، وتربية الأولاد في جو من الحضانة النظيفة . وهذا لن يكون في بيت امرأة يطرقها نفر من الناس .. يجتلدون للاستحواذ عليها ، ولا يعرف لأيهم ولد منها ..
ثم إن دور المرأة في هذه الناحية دور القابل من الفاعل ، والمقود المحمول من القائد الحامل .. وإنك لتتصور قاطرة تجر أربعة عربات ، ولا تتصور عربة تشد أربعة قاطرات ، ومن الكفر بطبائع الأشياء المماراة في أن الرجال قوامون على النساء .
على أنه من المؤسف حقا ، أن يهدر العوام هذه الحدود ، وأن يتجهوا إلى التعديد دون الوعي لمعنى العدل المفروض ، بل تلبية لنداء الشهوة ، ولو أدى إلى الافتيات والجور الصارخ .
فالرجل قد يعجز عن نفقة نفسه ، ثم هو يسعى إلى الزواج . وقد يعجز عن رعاية واحدة ، ثم هو يبحث عن غيرها !!
وقد يحيف على بعض أولاده في التعليم ، وفى توزيع الثروة تمشيا مع هواه ، وقد يتزوج الأخرى ليهجر الأولى ويذرها كالمعلقة .
وربما تجد الرجل يستطيع البناء بأربع ، والإنفاق على ما ينجبن من بنين وبنات ، ومع ذلك الاقتدار ، فهو يحيا على التسول الجنسي والتقلب في أحضان الساقطات ، فما دواء هذه الفوضى ؟ هل منع التعدد يشفى الأمة من هذه الأدواء ؟
كلا ، إن تقييد مباح ليس مما يعيى سياسة التشريع في الإسلام . إلا أن مبدأ التعدد لو سكت الدين عن إبداء الرأي فيه ، لوجب أن نبدى – نحن – الرأي فيه ، ونقول بإباحتة ، صيانة للمصلحة العامة التي أوضحناها في صدور هذا الكلام .
ولكن إقرار القاعدة شئ ، وسوء تطبيقها شئ آخر ..
وعندما يجئ دور التشريع في إصلاح مجتمعنا وإقامة عوجه – من هذه الناحية – فلتتجه همة الباحثين إلى ضبط وسائل العدل و مظاهره إن أرادوا .
أما الخبط في مبدأ التعدد نفسه ، ومحاولة النيل منه ، فهو عبث .
وأستطيع أن أقول أنه أثر من آثار الغزو الصليبي الحديث لبلاد الإسلام .
وفى طبقات كثيرة الآن ينظر إلى التعدد على أنه منكر ! وإلى الزنا على أنه مسلاة تافهة ! أي أن المشكلة الآن مشكلة الدين كله , والأخلاق كلها ..
وتقييد التعدد – والحالة هذه – محاولة سمجة لتلويث المجتمع على حساب الإسلام وباسم القانون .
إن جمهورا كبيرا من النبيين والصالحين تزوج بواحدة وأكثر من واحدة ، ولم يخدش ذلك تقواه ، وفى صحف العهد القديم الموجودة الآن ما يؤيد ذلك .
والإسلام لا يرى التبتل عن النساء عبادة – كما يفعل الرهبان – ولا الزواج إلى أربع معصية كما ينسب إلى النصرانية ( أوضحنا من قبل أنه لا يوجد نص في الإنجيل بتحريم التعدد ) .
إنما المعصية ترك الغريزة الجنسية تتنزى كيف تشاء ، أو في كبتها لتتسرب وراء وراء ، كما تتسرب المياه الجوفية تحت أديم الغبراء .
وفي الختام
اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله
واشهد أن الإسلام هو نظام احتماعي اضافة الى انه دين وفيه حل مشاكل المجتمع كاقة
واشهد أن اعداء الإسلام يحاربونه منذ بدأ الوخي الى الآن ولا يزالون يزدادون شراسة
واشهد ا، الله قد تكفل بحفظ دينه ونشره الى جميع بقاع العالم والنتيجه :
قال الله سبحانه " وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) [الكهف : 28 ، 29]
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
